پیامدهای تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر بر پایه کمیت مواد در نظام تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا
نوشته شده توسط : soraya

پیامدهای تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر بر پایه کمیت مواد در نظام تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا

در نظام­های تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا برای تعیین طول مدت حبس در جرائم مواد مخدر از معیار شدت جرم استفاده می­شود. شدت جرم نیز براساس میزان آسیب ناشی از مواد به جامعه محاسبه می­شود. بر این اساس، هرچه قدر میزان مواد نگهداری­شده بیش‌تر باشد، کیفرهای شدیدتری برای بزهکاران تعیین خواهد شد. در این پژوهش تلاش شد تا با تحلیل محتوای قوانین کیفری ناظر بر جرائم مواد مخدر در ایران و ایالات متحده آمریکا، مسئله میزان مواد در تعیین کیفر این جرائم بررسی شود. بررسی مطالعات موجود بیانگر آن است که تأکید بیش از اندازه بر معیار میزان مواد موجب عدم توجه به معیار تقصیر یا سرزنش­پذیری به‌عنوان یکی دیگر از معیارهای تعیین شدت کیفر می­گردد. در واقع، برخی توزیع­کنندگان اصلی مواد مخدر با اتکا بر این معیار از مجازات رهایی می­یابند. در مقابل، بزهکاران سطح پایین مواد مخدر به دلیل نگهداری مواد بیش­تر کیفرهای شدیدتری را دریافت می­کنند. به طور خاص، حاملان و خرده­فروش­های مصرف­کننده که بنا بر دلایلی مانند فقر یا نیاز به تأمین مواد، مواد مخدر را می­فروشند یا نگه می­دارند، مشمول مجازات­هایی می­شوند که متناسب با سطح تقصیر آنان نیست. در نهایت، تغییر رویکردهای سختگیرانه و تأکید بر تقصیر بزهکاران در تعیین میزان کیفر ضروری شناخته شده است.

خلاصه ماشینی:

"در نظام تقنینی ایران ، قانونگذار کسانی که از اشخاص دیگر برای ارتکاب این جرائم استفاده میکنند و به طور کلی رهبری گروه ها و همچنین استفاده کنندگان از سلاح را سرزنش پذیرتر از سایرین دانسته و به همین جهت کیفر شدیدتری برای آنان (در مقایسه با سایر بزهکاران ) در ماده ١٨ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٧٦ (با اصلاحات ١٣٨٩) در نظر گرفته است . در نهایت ، انباشت بسیار زیاد بزهکاران سطح پایین در زندان ها و ضرورت چاره اندیشی مناسب ، هم برای واکنش شایسته و متناسب در برابر آنان و هم برای کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری، اعضای کنگره را بر آن داشت تا با ارائه لایحه ای با عنوان قانون تعیین کیفر هوشمند١در سال ٢٠١٤، میزان مجازات اجباری معین را در جرائم مواد مخدر کاهش دهند؛ به این صورت که حبس های ٢٠، ١٠، ٥ سال که از سال ١٩٨٦ تاکنون وجود داشت ، به ترتیب به ١٠، ٥، و ٢ سال کاهش یابد. سرزنش پذیرتر دانستن خرده فروشان مصرف کننده نسبت به سایر خرده فروشان بازگشت ١به مسئله بینش سودجویانه بزهکاران مواد مخدر و سنجش وجود آن در میان توزیع کنندگان مواد بر پایه پژوهش های جرم شناسی، موضوعاتی را در این حوزه آشکار میسازد که تأملاتی جدی بر تعیین مجازات بر مبنای میزان مواد می طلبد.

وکیل متخصص مواد مخدر





:: بازدید از این مطلب : 301
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: